وبدأت وكالة الاستخبارات المالية في أستراليا إجراءاتها ضد البنك، يوم الخميس، بعد اتهامات بارتكاب 53700 انتهاك.
وترتبط الإجراءات بصورة مباشرة بماكينات إيداع الأموال الذكية التابعة للبنك، التي ثارت مزاعم بأن عصابات إجرامية استخدمتها في عمليات غسيل أموال.
وقد يواجه البنك عقوبات مالية ضخمة بسبب هذه الانتهاكات.
وذكر مركز تقارير وتحليل العمليات المالية الأسترالي أن تلك الماكينات سهلت إيداع أموال مجهولة المصدر، وذلك نظرا لأن بيانات حاملي البطاقات غير معروفة لبنك كومنولث، إلا في حال كان حامل البطاقة عميلا لدى البنك.
وتسمح الماكينات بإيداع 20 ألف دولار أسترالي (15845 ألف دولار أمريكي) في كل معاملة نقدية، ولا يوجد حدود للمعاملات المالية اليومية.
وتقوم الماكينات بإحصاء الأموال المودعة ونقلها على الفور إلى الحسابات التي يختارها من قام بإيداعها، ومن ثم تكون جاهزة للتحويل لحسابات أخرى سواء في الداخل أو الخارج.
تقارير متأخرة
وبحسب مركز تقارير وتحليل العمليات المالية فإن بنك كومنولث لم يلتزم خلال الفترة بين 2012 و2015 بالإبلاغ في الموعد النهائي عن التحويلات النقدية التي تبلغ 10 آلاف دولار أسترالي أو أكثر.
وبلغ إجمالي المعاملات المالية 53506 معاملة بقيمة 624.7 مليون دولار أسترالي.
واتهمت وكالة الاستخبارات المالية البنك بعدم إجراء تقييم للمخاطر في ما يتعلق بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك قبل طرح الماكينات في عام 2012. كما اتهمت الوكالة البنك بالفشل في مراقبة حسابات مالية ربما استخدمت تلك الماكينات.
ويواجه البنك عقوبة مالية قصوى بقيمة 18 مليون دولار أسترالي لكل واحد من الانتهاكات المزعومة.
ويقول مركز تقارير وتحليل العمليات المالية إن البنك لم يبلغ عن أمور مشبوهة سواء في وقت حدوثها أو بعده، وذلك في معاملات مالية يزيد مجموعها عن 77 مليون دولار أسترالي.
وشملت الأمور المشبوهة خمس عصابات إجرامية، بينها اثنتان متهمتان بغسيل أموال من عائدات المخدرات.
إعادة النظر
ويقول مركز تقارير وتحليل العمليات المالية إن البنك فشل في مراقبة بعض الحسابات حتى بعد أن أصبح على دراية بالمخاوف من وجود عمليات غسيل أموال.
وقال البنك إنه يقوم بمراجعة طبيعة الإجراءات.
وأضاف البنك أنه خاض مناقشات منذ فترة طويلة مع مركز تقارير وتحليل العمليات المالية، وأنه تعاون بشكل تام مع طلباتهم.
ولفت إلى أنه يقدم للمركز الأسترالي تقارير أكثر من أربعة ملايين معاملة كل عام فى محاولة لمكافحة الأنشطة المشبوهة واستثمر أكثر من 230 مليون دولار أسترالى فى عمليات ونظم مكافحة غسيل الأموال.
