تتفاقم مشكلات قطاع المقاولات في قطر مع تواصل تداعيات المقاطعة الخليجية.وتمتلئ شركات المقاولات العالمية العاملة في قطر بالمحامين هذه الأيام، الذين يقومون بمراجعة عقودها لتفادي تحملها التكاليف المتزايدة والناجمة عن المقاطعة
ففي الوقت الذي تحاول فيه الحكومة القطرية المحافظة على سمعة مونديال 2022، ومشاريعه، يرى المطورون العقاريون أنفسهم في ورطة تعطل الإمدادات ونقص المواد الأساسية.
المشكلة تكمن في عدة نقاط، من بينها أن عقود الإنشاءات التقليدية تمنح المقاول الحق في الحصول على وقت إضافي لتنفيذ المشروع في حال ظهور مشاكل وقت التنفيذ، ولكنه لا يمنح المقاول الحق في الحصول على المزيد من الأموال مقابل زيادة التكاليف.
الحكومة القطرية لن تكون سعيدة بكلا الحالتين، فلا بد من تنفيذ المشاريع في وقتها، والوقت بالتأكيد ليس مناسب لزيادة نفقاتها.
وهذه هي ورطة شركات المقاولات والمطورين العقاريين في قطر.
المحامون المختصون في قطاع الإنشاءات يتوقعون وابلا من النزاعات القضائية في قطر بعد أن ارتفعت تكلفة الحصول على المواد الأولية وتبعثر جدول تسليم الشحنات دون تحديد أساليب تعويض الشركات أو مراجعة عقودها لتعكس البيئة التشغيلية الصعبة، والتي قد تطول في ظل الموقف القطري.
توقع تقرير لمجلة MEED أن تتفاقم مشكلات قطاع المقاولات في قطر مع تواصل تداعيات المقاطعة الخليجية.
وتمتلئ شركات المقاولات العالمية العاملة في قطر بالمحامين هذه الأيام، الذين يقومون بمراجعة عقودها لتفادي تحملها التكاليف المتزايدة والناجمة عن المقاطعة، بحسب ما كشفت عنه مؤخرا مجلة MEED.
ففي الوقت الذي تحاول فيه الحكومة القطرية المحافظة على سمعة مونديال 2022، ومشاريعه، يرى المطورون العقاريون أنفسهم في ورطة تعطل الإمدادات ونقص المواد الأساسية.
المشكلة تكمن في عدة نقاط، من بينها أن عقود الإنشاءات التقليدية والمعروفة باسم FIDIC تمنح المقاول الحق في الحصول على وقت إضافي لتنفيذ المشروع في حال ظهور مشاكل وقت التنفيذ، ولكنه لا يمنح المقاول الحق في الحصول على المزيد من الأموال مقابل زيادة التكاليف.
الحكومة القطرية لن تكون سعيدة بكلا الحالتين، فلا بد من تنفيذ المشاريع في وقتها، والوقت بالتأكيد ليس مناسب لزيادة نفقاتها.
وهذه هي ورطة شركات المقاولات والمطورين العقاريين في قطر.
المحامون المختصون في قطاع الإنشاءات يتوقعون وابلا من النزاعات القضائية في قطر بعد أن ارتفعت تكلفة الحصول على المواد الأولية وتبعثر جدول تسليم الشحنات دون تحديد أساليب تعويض الشركات أو مراجعة عقودها لتعكس البيئة التشغيلية الصعبة، والتي قد تطول في ظل الموقف القطري.
